سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان مشخص شد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۲۸۲۳
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (س) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (س) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (۲۰%)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%) ۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به‌شرح ذیل: شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲.۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد. به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون هستند.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به‌موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسؤولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
کد خبر 6003488منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی وزارت نفت مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 جمهوری اسلامی ایران ایران حسین امیرعبداللهیان رژیم صهیونیستی مجلس کمیسیون تلفیق حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی لایحه بودجه سال 1403 محمدباقر قالیباف انقلاب اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فلسطین وزارت راه و شهرسازی دستگاه های اجرائی برای آسفالت دستگاه ها وزارت نفت کل کشور ذی ربط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۲۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات ۴۱۲ نقطه حادثه خیز پرتصادف مرتفع شد/ پیش‌بینی ۴ میلیون زائر برای اربعین امسال
سردار هادی هادیانفر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در برنامه صف اول حاضر شد و به سوالاتی پاسخ داد.
هادیانفر گفت: در ۵ مولفه‌ای که برای سوانح وجود دارد، هر کدام نقش خود را دارند، اما گزارشات سازمان بهداشت جهانی بر روی عامل انسانی بیشتر تاکید می‌کند. در بعضی از گزارشات ۵۴ درصد و در برخی مطالعات ۹۲ درصد عامل انسانی را عامل جلوگیری از وقوع حوادث می‌دانند.
او افزود: آنچه که در قانون ما وجود دارد، ۳۲ دستگاه در حوزه پیشگیری و کاهش سوانح نقش دارند. آنچه که می‌تواند در رأس آنها این کار را مدیریت کند، شورای عالی مدیریت حمل و نقل است که از دستگاه‌ها وظایفشان را مطالبه کند. در برنامه ششم کاهش ۳۶ درصدی تصادفات را تدوین کردند. در برنامه هفتم کاهش ۵۰ درصدی در طول برنامه تدوین شده و دولت مکلف است در ۶ ماهه اول برنامه، کاهش ده درصدی را تدوین کند.
هادیانفر ادامه داد: فرهنگ سازی نیز در این زمینه مهم است. به عنوان مثال طرح همیار پلیس که در گذشته اجرا شد، بر اساس مطالعات ۱۸ درصد در کاهش سوانح اثر گذاشت. نهادینه شدن کمربند ایمنی و موارد ایمنی دیگر در نتیجه همین پویش است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در نقاط شهری و برون شهری ۵۲۰۰ نقطه حادثه خیر در کشور داریم، گفت: ۳۲۰۰ مورد از این تعداد مربوط به جاده‌های کشور، ۵۳۰ هزار کیلومتر طول راههای کشور و ۲۹۰ هزار کیلومتر راههای اصلی است. میزان تردد نیز به ۴۰ میلیون وسیله می‌رسد و رابطه تردد و تصادف نیز متقابل است.
او افزود: ۸۸۷ نقطه پرتصادف از بین کل نقاط حادثه خیز پرتصادف شناسایی شدند و تاکنون ۴۱۲ مورد آنها تاکنون مرتفع شده و ۴۷۵ مورد آن باقی مانده که از اولویت‌های امسال ما است. یکی از عواملی که در دهه ۸۰ باعث شد میزان تصادفات و مرگ‌های ناشی از سوانح کاهش پیدا کند، واردات خودرو‌های باکیفیت بود که باعث شد خودروسازان داخلی هم به سمت افزایش کیفیت بروند.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درخصوص عدم تحقق پیش‌بینی‌های برنامه ششم در توسعه ترانزیت گفت: در دولت‌های گذشته به این بخش خیلی توجه نشد. کشور‌هایی که مسیر اصلی آنها کشور ما بود، اکنون از مسیر‌های جایگزین استفاده می‌کنند. در حال حاضر به آن پیش‌بینی پذیری که برای گیرنده خدمات مورد نیاز است نرسیدیم و حتما باید این اتفاق میسر شود تا صاحب بار با این اطمینان و تخمین هزینه از مسیر کشور ما عبور کند.
او در خصوص تدابیر برای جابه‌جایی‌های مربوط به راهپیمایی اربعین گفت: یکی از مهمترین مسائل ما ناترازی ناوگان نسبت به زائرینی است که در اربعین داریم. پیش‌بینی می‌کنیم امسال به مرز ۴ میلیون زائر برسیم. از این تعداد بخش زیادی از خودروی شخصی و برخی از ناوگان عمومی استفاده می‌کنند. یکی از مواردی که از طرف عراقی نیز خواسته شد این بود که خودرو‌های ما بتوانند با تمهیداتی که در نظر گرفته شده وارد خاک عراق شوند. همچنین ۱۵۰ میلیون یورو به واردات خودرو اختصاص داده شد که ۲ هزار دستگاه زیر ۵ سال کارکرد را وارد کشور کنند که امیدواریم به اربعین برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است